أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مقل الزكاة من إمارة إلى إمارة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > حكم مقل الزكاة من إمارة إلى إمارة

معلومات عن الفتوى: حكم مقل الزكاة من إمارة إلى إمارة

رقم الفتوى : 4697

عنوان الفتوى : حكم مقل الزكاة من إمارة إلى إمارة

القسم التابعة له :

إخراج الزكاة

اسم المفتي :

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نص السؤال

الفتوى رقم (4356)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة لسماحة
الرئيس العام من سمو نائب الرئيسأمير منطقة الرياض والمقيدة في إدراة البحوث برقم 1996 في 23/11/1401هـ، المتعلقة بمطالبة بعض أهالي شقراء أن تنقل زكاة بلدة القرائن إلى الفقراء في شقراء، وتشكي أهل القرائن من ذلك ومطالبتهم أن تصرف زكاة القرائن في فقرائها، وطلب سمو نائب الرئيسأمير منطقة الرياض إصدار فتوى شرعية في ذلك تتخذ قاعدة عامة تطبق على مثل هذه القضايا بصفة عامة؟

نص الجواب

الحمد لله
وأجابت بما يلي: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ـ?وفي روايـة: إلى أن يوحدوا الله?ـ فــإن هـم أطـاعـوك لذلـك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.." الحديث.
ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشياً مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}(256)، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها) أهـ. أي: الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه.
وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك؛ لما ورد من الأدلة، وإن نقلت بدون مصلحة شرعية، جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مصدر الفتوى : المجلد التاسع

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :